عماد مرمل
الأربعاء, 11-حزيران-2025
مع اقتراب موعد تحديد مصير القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في آب المقبل، حيث تنتهي فترة ولايتها، اشتدّ التجاذب حول وضعها ومستقبلها، وسط تحريض إسرائيلي متزايد عليها ومحاولة لإبرام صفقة مع الأميركي ضدّها من جهة، وتوتر متصاعد بينها وبين الأهالي، عكسته الصفعة التي تلقاها أمس أحد عناصر "اليونيفيل" من جهة أخرى.
عشية كل تجديد لقوات «اليونيفيل» ترتفع حدّة الضغوط على لبنان لمحاولة تغيير قواعد اللعبة في الجنوب على نحو يتناسب مع الحسابات الإسرائيلية. وهذه المرّة تسعى تل أبيب إلى الاستفادة من زخم عدوانها الأخير وتردّداته المستمرة لفرض معادلة جديدة على أساس أحد خيارَين، إمّا أن تدفع في اتجاه سحب «اليونيفيل» كلياً ما يسمح لها بإعادة هندسة الوضع في المنطقة الحدودية وتسهيل استباحتها، وإمّا أن تنجح عبر رفع السقف في تعديل صلاحيات القوات الدولية، فتنوب عنها في الميدان وتصبح قوة ضغط خشنة على «حزب الله».
والأكيد أنّ أولوية لبنان الرسمي هي الإبقاء على «اليونيفيل» مع عدم القبول في الوقت عينه بتعديل صلاحياتها ومهماتها على نحو ينقلها من الفصل السادس إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأنّ من شأن هذا الانتقال أن يُغيِّر في طبيعة وظيفتها ودورها.
ولعلّ تأكيد الرئيس نبيه بري قبل أيام أنّه «مع قوات «اليونيفيل» ظالمةً أم مظلومة» يختصر الموقف الرسمي حيالها، علماً أنّ هناك انطباعاً لدى شريحة من السكان الجنوبيِّين، خصوصاً ضمن بيئة «حزب الله»، بأنّ القوات الدولية أو جزءاً منها على الأقل يبدو ظالماً في هذه المرحلة نتيجة إصراره على تحرّكات مُريبة تبعاً لتصنيف الأهالي.
ومع ذلك، تُشدِّد مصادر أمنية رسمية على ضرورة عدم نقل المشكلة مع «اليونيفيل» من الملعب الإسرائيلي إلى الملعب اللبناني، مؤكّدةً وجوب عدم تسهيل المسعى الإسرائيلي للتخلّص من «اليونيفيل» في الجنوب.
وتدعو المصادر الأهالي في البلدات الجنوبية إلى ضبط النفس وتفادي المواجهة مع القوات الدولية، مشيرةً إلى أنّه ينبغي التصرّف بأعلى مقدار ممكن من المسؤولية في هذه المرحلة.
وتؤكّد المصادر أنّ هناك تفهّماً لانزعاج الأهالي من دخول دوريات «اليونيفيل» أحياناً إلى أملاك خاصة أو من تحرّكها أحياناً أخرى على الأرض بلا مواكبة الجيش، لكن ينبغي أن تُعالَج هذه الأمور بحكمة عبر الأقنية المعتمدة.
وتحضّ المصادر سكان البلدات الجنوبية على التحلّي برباطة الجأش والمبادرة إلى الاتصال بالجيش عند حصول أي خلل في نشاط القوات الدولية، حتى يحضر فوراً الى المكان ويتولى هو معالجة المشكلة.
وتشير المصادر إلى أنّ من الأفضل حُكماً أن يرافق الجيش كل دوريات «اليونيفيل»، لكنّ عديده المنتشر في الجنوب لا يعادل حجم القوات الدولية التي تملك قدرة أكبر على الحركة الميدانية، بالتالي فإنّه لا يستطيع مرافقتها باستمرار في كل تحرّكاتها.
وإذا كان جانب من سكان القرى الجنوبية يرتابون في بعض مهمّات «اليونيفيل»، ويخشون من أن تكون متناغمة مع الأجندة الإسرائيلية، إلّا أنّ المصادر ترجّح أنّ العدو لم يَعُد في حاجة إلى انتظار الحصول على «خدمات» من القوات الدولية، بعدما بات يملك قدرة واسعة على الاختراق التكنولوجي والاستخباري.
وتؤكّد المصادر أنّ الترويج الإسرائيلي لاحتمال إنهاء مهمّة «اليونيفيل» في جنوب لبنان بالاتفاق مع الأميركيِّين لا يعكس حقيقة ما يجري في الكواليس الديبلوماسية. وتلفت إلى أنّ إنهاء دور»اليونيفيل» ليس بهذه البساطة، بالتالي أي قرار في هذا الاتجاه لا يمكن أن يمرّ بسهولة في مجلس الأمن وسط رفض دول كبرى له مثل فرنسا وروسيا والصين وغيرها.
وتعتبر المصادر أنّ التسريبات الإسرائيلية حَول سحب «اليونيفيل» وعدم التجديد لها إنما يندرج في إطار التهويل والضغط على الدولة اللبنانية بغية تطويع إرادتها السياسية وتكييفها مع متطلبات الاحتلال في المنطقة الحدودية.
وتُشدّد هذه المصادر على أنّ انسحاب «اليونيفيل» ليس من مصلحة لبنان بل هو بالدرجة الأولى من مصلحة الكيان الإسرائيلي الذي ستخلو له الساحة لتنفيذ مخطّطاته ومشاريعه، معتبرةً أنّه بمجرّد أن تكون تل أبيب معترضة على وجود القوات الدولية في الجنوب فهذا يجب أن يدفع بيروت تلقائياً إلى التمسك بها، خصوصاً أنّها تشكّل في الحدّ الأدنى شاهداً على الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.
وتلفت المصادر إلى أنّه وبمعزل عن بعض الملاحظات على سلوك «اليونيفيل» إلّا أنّ بقاءها مفيد للبنان أكثر من رحيلها على المستوى الاستراتيجي، معتبرةً أنّ إيجابيات وجودها تفوق السلبيات التي يجب أن تُعالَج من خلال تعزيز التنسيق وتفعيله بين القوات الدولية والجيش اللبناني.
